إذا نذر أحد الأمرين ثم مات قبل الوفاء مسألة 17 - قال في العروة : ( إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين ( عليه السلام ) من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته ، ولو اختلف أُجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما أُجرة ، إلا إذا تبرع الوارث بالزائد فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد أُجرةً وإن جعل الميت أمر التعيين إليه ، ولو أوصى باختيار الأزيد أُجرةً خرج الزائد من الثلث ) . أقول : في صورة جعل الميت التعيين إلى الوصي ، له اختيار الأزيد أُجرة ، إلا أنه خرج الزائد من الثلث فلا وجه لحكمه بعدم الجواز مطلقاً ، وفي صورة جعل الميت أمر التعيين إلى الوصي ، ولا فرق بينها وبين صورة الوصية باختيار الأزيد ، غير أن في الصورة الثانية يجب على الوصي اختيار الأزيد إن وفى به الثلث . إذا تيقن بوجوب حجٍّ على الميت وشك بين حجة الإسلام والنذر مسألة 18 - إذا علم أن على الميت حجاً ولم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر يكفي في قضائه عنه الإتيان به قضاءً لما في ذمته ، وأما الكفارة فلا تجب عليه ، للشك في حنث النذر . لا يقال : إنه يعلم إجمالاً أن الواجب عليه إما قضاء حجة الإسلام أو قضاء حج النذر وكفارة الحنث ، ومقتضى ذلك وجوب حج واحد وأداء الكفارة . ( 1 ) فإنه يقال أولا : إنّ وجوب الكفارة فرع العلم بالحنث ، والعلم الإجمالي باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام أو النذر لا يستلزم العلم بالحنث ، لإمكان فوته عنه

--> ( 1 ) راجع معتمد العروة : 1 / 437 .